به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی در حاشیه نشست غیرعلنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحول جدیدی برای کوچک سازی لایه های مدیریتی و متناسب سازی فعالیت ها مدنظر است و باید به این سمت برویم که یک پنجره واحد در وزارت راه و شهرسازی برای اخذ مجوزها برای موسسات گوناگون ایجاد کنیم؛ که متقاضیان بتوانند سهل تر و شفاف تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و مجوزها را دریافت کنند.
اسلامی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره واحدهای مسکونی توضیح داد: اجاره مسکن تابعی از خود بازار مسکن نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی است و محاسبات آن بر این اساس صورت می گیرد. پاسخ واضح ما به این مسئله این است که موضوع مذکور را در اولویت کاری خود قرار داده و تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه را ساماندهی کنیم، به گونه ای که منابع و نقدینگی و سرمایه هایی که در جامعه وجود دارد و یا در درون تشکل های انبوه ساز است و یا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است و می توانند آن را به کار گیرند، استفاده کنیم.
وی بیان کرد: سیاست ما این است که تولید مسکن رونق بگیرد و عرضه آن افزایش یابد، این امر می تواند کمک کند که با عرضه فراوان تر مسکن های سازگار با سبد مالی و استطاعت مالی اقشار جامعه و رونق آن، بتوانیم نیاز متقاضیان واحدهای استیجاری را رفع کنیم و با شتاب گرفتن آن بتوانیم جریان پرشتابی را که اجاره بها را افزایش می دهد، کنترل کنیم.
اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی گفت: طرح مسکن اجتماعی نیز در همین مسیر است که بدان اشاره شد؛ یا عنوان مسکن حمایتی دارد و یا مسکن اجتماعی؛ مهم آن است که در همین فرآیند تولید مسکن قرار دارد.
سن ناوگان هوایی کمتر شده است
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره حمل و نقل هوایی نیز به ارائه برنامه خود پرداخت و گفت: ما از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون گرفتار تحریم ها بودیم و حداکثر این نوع تحریم ها هم در دوره های گذشته اتفاق افتاده است. الحمدالله صنعت هوایی ما با توان متخصصین و با ظرفیت های گوناگون و متنوعی که در اختیارشان است و همانطور که دوره تحریم گذشته را طی کردند، این دوره را نیز به صورت قوی تر و شایسته تر پشت سر خواهند گذاشت.
وی ادامه داد: در دوره قبل سن ناوگان ما بالاتر از دوره کنونی بود؛ کیفیت ناوگان، کیفیت مدیریت، کیفیت ظرفیت های پشتیبانی هم در حوزه کنترل ها و چک های هواپیماها، ظرفیت های متنوع کمک کرده که قابلیت های ما افزایش پیدا کند.
اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در توضیح برنامه خود برای رفع مشکلات مسکن مهر، گفت: مسکن مهر در سه سطح از مشکلات مختلف برخوردار است، بخشی از مسکن مهرها نیازمند همکاری بین بخشی و تعامل دستگاه ها در استان ها دارد تا متناسب با شرایط حل و فصل و کاستی ها رفع شود. برخی از مسکن مهرها نیز به صورت نیمه تمام و با شرایط متفاوتی وجود دارند که برای رفع مسائل حقوقی آن ها باید از تدابیر و سیاست های به جای خود استفاده شود.
وی افزود: در مورد برخی از مسکن‌های مهر نیز واحدهای خدمت رسان باید به آن ها امکانات لازم را ارائه دهد البته واحدهای بدون متقاضی نیز وجود دارد که در مجموع مشکلات همه این گروه ها را باید حل و فصل کنیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در توضیح وضعیت حمل و نقل، یادآور شد: در این حوزه به ساده سازی و روان سازی مقررات و بهبود شرایط کنونی و رفع عدم تناسبات و به سرانجام رساندن پروژه های گذشته و از سوی دیگر نوسازی ناوگان به ویژه حمل و نقل حوزه بار و مسافر نیاز است که با توجه به سیاست های دولت و هماهنگی با وزارت صنعت و اقتصاد طی برنامه پنجساله اقداماتی را در دستور قرار خواهیم داد.
اسلامی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص حضور در فراکسیون ها و کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: طبق روال گذشته ضمن حضور در فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف برنامه های خود را ارائه و نماینده ها در مورد افراد و دستگاه ها نظارات خود را اعلام کردند از این رو در تلاشیم تا در صورت کسب رأی اعتماد بتوانیم با تعامل نمایندگان نقطه نظرات آن ها را به مرحله اجرا برسانیم.
وی ادامه داد: فعالیت و حرکت در وزارت راه و شهرسازی زندگی مردم را شکل می دهد و این وزارتخانه سهم بزرگی در اقتصاد دارد از این رو امیدواریم با هماهنگی و تعامل بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.
وزیر پیشنهادی راه در خصوص برنامه خود در حوزه مسکن، یادآور شد: به تناسب مسئله باید راه حل هایی را اتخاذ کنیم، در مورد مسکن با توجه به جغرافیای ایران شرایط متفاوتی در مناطق مختلف وجود دارد بنابراین نمی توان با سیاست واحد و راه حل مشخص همه را پاسخ گفت، مسکن به عنوان سرپناه نباید به عنوان یک کالا شناخته شود از این رو از ایجاد دغدغه و نگرانی برای مردم به ویژه مستاجران باید جلوگیری شود.
اسلامی تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط کنونی برنامه ریزی و تصمیم گیری واقع بینانه ای لازم است به نوعی که مردم بتوانند به راحتی صاحبخانه شوند و دغدغه مسکن نداشته باشند. وزیر پیشنهادی راه در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتقاد برخی از نماینده های استان مازندران از عملکرد وی در دوران تصدی بر استانداری این استان، گفت: پژواک مردمی را باید شنید، کارنامه افراد پنهان نمی نماند چرا که سیاست از جنس اقدام است، براساس شاخص ها و گزارش های اتاق بازرگانی، شاخص کسب و کار در مدت تصدی بر استانداری مازندران رتبه اول کشور را کسب کرده و نرخ بیکاری یک درصد کاهش داشته است.
